آرام المصري

قال مدير عام المناطق الحرة جهاد أبو ناصر إن مخزون السيارات الذي تم التخليص عليه قبل دخول قرارات رئاسة الوزراء حيز التنفيذ يكفي حاجة السوق المحلية لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، ما ساهم في إبقاء الاستيراد ضمن حدوده الدنيا خلال الفترة الحالية.

وأوضح أبو ناصر في تصريح لـرم، أن معظم المركبات التي يتم بيعها حاليًا تم التخليص عليها قبل تطبيق القرارات، مشيرًا إلى أن الاستيراد تراجع بنحو 70% في الأشهر التي أعقبت صدور القرار مقابل التخليص على كامل المخزون الاستراتيجي المتوفر.

وبيّن أن المركبات المستوردة وفق المواصفات الجديدة التي فرضتها الحكومة ستكون مرتفعة الثمن، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تعود إلى كلف إضافية تشمل المواصفات المفروضة، إلى جانب تقلبات الشحن وارتفاع أجوره وإغلاق بعض الممرات المائية.

وأضاف أن التوترات الإقليمية، خصوصًا في مضيق هرمز أثرت على خطوط الملاحة البحرية، حيث أدى اقتراب البواخر من مناطق الصراع وإيقاف عدد من الموانئ إلى ارتفاع كلف التأمين البحري والوقود ما انعكس بدوره على كلف استيراد المركبات.

وأشار أبو ناصر إلى أن كلف الزيادة على المركبات المتأثرة بالشحن والمواصفات تُقدر بنحو 1000 دينار للمركبة الواحدة، مؤكداً أن هذا الارتفاع لم ينعكس على أسعار السوق حتى اللحظة.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، قال إنه لا يمكن التنبؤ باتجاه الأسعار في ظل تداعيات الحرب، إذ قد يؤدي عزوف المواطنين عن الشراء إلى إبقاء الأسعار مستقرة، مؤكداً في الوقت ذاته أن التجار والمستثمرين يراعون الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة ويحاولون قدر الإمكان تجنب رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأعرب أبو ناصر عن أمله في ألا تنخفض أسعار المركبات نتيجة التطورات الإقليمية، بما في ذلك تداعيات الحرب الأمريكية على إيران.